پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.

بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آن‌ها به پیامد‌ها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟

دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با حضور رئیس‌جمهور ایران و نمایندگانی از ۳۰ کشور آفریقایی، روز جمعه در حالی برگزار شد که تجارت ایران با کشور‌های آفریقایی برخلاف انتظارات افت قابل‌توجهی را در سال‌گذشته تجربه کرده‌است. سفر تابستان گذشته رئیس‌جمهور به آفریقا و اظهارات او در این سفر به روشنی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه روابط تجاری با کشور‌های آفریقایی است، با این‌وجود در مسیر افزایش حجم تجارت ایران با اقتصاد روبه‌رشد قاره آفریقا دو مانع جدی وجود دارد. مشکل اول که ایران کنترل بیشتری بر آن دارد، مربوط به نبود ابزار‌های لازم برای تجارت است. رئیس جمهور در دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا با بیان اینکه زمینه‌های صادراتی خوبی میان ایران و کشور‌های آفریقایی وجود دارد و با توجه به ابراز تمایل کشور‌های آفریقایی برای همکاری با ایران، خاطرنشان کرد: امیدوارم این نشست منشا تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازنده و موثری برای ارتقای اقتصاد مکمل و اثربخش میان ایران و کشور‌های آفریقایی و منشا پیشرفت اقتصادی بیش از پیش برای دو طرف باشد.

اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

روز گذشته خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری «همراه‌اول» در «دیجی‌کالا» منتشر شد که در ادامه واکنش رئیس‌ هیات‌مدیره دیجی‌کالا را در پی داشت. هم‌بنیان‌گذار این بنگاه حوزه دیجیتال در توضیحات خود مذاکرات برای جذب سرمایه‌ را تایید کرد و گفت: یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه اول مذاکراتی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به انجام رسانده است. فارغ از صحت و سقم و جزئیات این خبر، شعار سال۱۴۰۳ بر تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا نقش پیشران اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. اما اگر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر نحو وارد بنگاه‌های خصوصی شوند، قادر خواهند بود این بنگاه‌ها را از ریل اصلی خود خارج کنند و بر بازدهی و سود آنها تاثیر بگذارند. حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و خصولتی یادآور تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است و حضور قابل توجه همین بنگاه‌های خصولتی یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

هرچند متن منعکس شده به خاطرات دوره ناصری و تعامل و تقابل حاج سیاح با ناصرالدین شاه پرداخته است، اما مقصود روایت گویی تاریخی نیست. تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی است که یک شهروند ایرانی در ۱۵۰ سال پیش متوجه آن شده بود و الان شاهدیم که حساسیت کافی در رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و با کمال صد‌ها تاسف، حتی رئیس جمهور برای حفظ آن وجود ندارد. کسری بودجه در ایران دو منشا حقوق کارکنان دولت (دو سوم نیرو‌های استخدام شده فعلی، مازاد بوده و می‌بایست با راه اندازی دولت الکترونیک، کنار نهاده شوند)، بی انضباطی مالی از دو جهت کم توجهی به اولویت‌های هزینه کردی و بی توجهی مقابله با فساد مالی مدیران دولتی دارد. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی با ضعف شدید نظارت مواجه هستیم. اگر آقای رئیس جمهور از حرف مان ناراحت نمی‌شود، حاضریم کل بودجه را کنترات برداریم و بدون کسری تحویل دهیم. منتهی مجوز و اختیار بدون شرط قطع دست هرچه غارتگر را تقاضا داریم. دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم و نیمی از بودجه دولتی بدلیل پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق کارکنان آزاد می‌شود. رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی هم ادبیات خودش را دارد و خصوصا با ده شرکت اول با تاکید بر نفتی ها، کار‌ها داریم. بعضی‌ها را باید به گشنگی انداخت تا بفهمند با سو مدیریت اجرایی، با سرنوشت مابقی مردم کشورشان چه‌ها که نکردند.

«اعتقادام این است که این‌ها دچار یک مشکل شده‌اند و این مشکلات پیش‌بینی می‌شد یعنی پیش‌بینی می‌شد که منابع کشور پاسخگوی خرج و هزینه دولت هم نیست و، چون منابع کشور هزینه دولت را نمی‌تواند تامین کند دولت باید برود راهکار‌های دیگری پیدا کند. راهکار هم سرمایه گذاری بیرونی و داخلی است که می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد که هر دو جا مغفول مانده و برنامه‌ای هم برایش ندارد.»با توجه به یکدستی دوات و مجلس می‌توانند جراحی اقتصادی انجام دهند و اقتصاد بیمار ایران را درمان کنند چرا این اتفاق نیفتاد، بیان کرد:، چون جراحان، جراح نبودند! ( شعار سال: باید از آقای کوچکی نژاد پرسید که آیا با دکتر سهمیه ای کارنابلد مواجه هستیم؟ اگر بله،چرا شاهد تداوم سکوت و انفعال نظارتی مجلس می باشیم؟ برای کور کردن حاشیه های احتمالی باید تاکید کرد که تاکید ما بر کاربلدی و کارنابلدی است نه سهمیه ای و غیر سهمیه ای).

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

ایران بدلیل موقعیت ژئوپلتیکی خاص خود، از پتانسیل بالایی در حوزه ترانزیت برخوردار است. مشکل اینجاست که ضعف زیرساخت‌ها و کم توجهی به سرمایه گذاری کافی روی کریدور‌های حمل و نقلی کشور (با تاکید بر حمل و نقل ترکیبی)، این فرصت‌ها را بتدریج نابوده می‌کند. کشور‌های همسایه نیز با دو رویکرد رقابت و تخریب، اقدام به کاهش میزان اثر این قابلیت خاص کشور ایران کرده اند. تعریف کریدور فاور- بصره در عراق، کریدور دریای سرخ-عربستان، کریدور دریایی ازبکستان- آذربایجان، کریدور کراچی پاکستان- افغانستان، طمعه اسرائیل و ترکیه به زنگ زور و حمایت از آذربایجان در درگیری با ارمنستان، نمونه‌هایی از این اقدامات رقابتی- تخریبی محسوب می‌شوند. در نهایت اینکه، دامن زدن به اقتصاد سیاسی در کشور، باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی شده و با وجود ارزانتر بودن مسیر ایران، شاهد کاهش تمایل به استفاده از این مسیر برای جابجایی جهانی کالا هستیم. سوال اینجاست که در چنین وضعیتی آیا باید دلخوش به آمار‌های موردی گمرک و مرکز آمار ایران بود (مرکز آمار ایران گزارش عملکرد ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. براساس این آمارها، در سال ۱۴۰۲ حجم ترانزیت خارجی کشورمان به ۱۷.۸ میلیون تن رسیده است. بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است)، یا اینکه بشکل پویا روی تقویت سرمایه گذاری منجر به ساخت کریدور‌های حمل و نقلی کشور، جذاب سازی استفاده از این مسیر‌ها برای فعالان اقتصادی خارجی و کاهش ضریب اثر اقتصاد سیاسی، اقدام نمود؟

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.

برخلاف رویه سال های گذشته که دیدارهای نوروزی رهبر انقلاب با مردم در حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج علی‌ ابن موسی‌ الرضا برگزار می‌ گردید ، امسال با توجه به تقارن آغاز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی با ایام ماه مبارک رمضان در تهران و در حسینیه امام خمینی برگزار شد. رهبر انقلاب در این سحنرانی بیان داشتند که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان. اگر فروغ امید در دل‌ها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار را داریم، این منابع کم‌نظیر طبیعی را داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز را داریم، مامی‌توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت‌های بزرگی کنیم، از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم اما بیش از این‌ها ما امکان پیشرفت داریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.

​رئیس صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومانی این صندوق در اپراتور هوش مصنوعی در سال آینده خبر داد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه ۲۷ دی ماه امسال در خصوص واگذاری ۸۰ درصد از سهام پرسپولیس جهت رد دیون دولت را به وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون و ورزش ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، معادل ۸۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار می‌شود. تعداد دقیق و نهایی قیمت سهام قابل واگذاری، با تصویب هیأت واگذاری تعیین می‌شود. نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای صورت گرفته و از مالیات معاف است و.. سوال اینجاست که محمد مخبر نمی‌داند که این کار تکرار یک اشتباه تاریخی است؟ بررسی کنید کدام یک از دوستان زمانی (در دوره دوم احمدی نژاد) در وزارت تعاون حضور داشتند و الان در ریاست جمهوری؟ اقای مخبر، عزیز دل، بعضی از دوستان ما به نون دونی گویا راضی نیستند و نانوایی می‌خوان. جناب معاون اول، سربسته عرض شد. یک نگاه به دور و بر خودت بندازی پیداش می‌کنی، آشناست.

مدیرعامل مترو تهران ضمن عذرخواهی ضمنی از شهروندان بخاطر خرابی های مکرر مترو گفته است که عقب‌ماندگی‌های مترو به خاطر تحریم‌هاست که حرف درستی است، اما مخالف اظهار نظر شهردار تهران است که فکر می‌کند مشکلات به خاطر بی‌عرضگی مسئولان است نه تحریم‌ها.شهرداری که مدعی است پول به حد کافی وجود دارد.کاش یکی از خبرنگارهای حوزه شهری که شهردار تهران را در خیابان بهشت تهران می‌بینند از او در مورد این اظهار نظر مدیر مترو سوال کنند تا ببیند پاسخ امروز زاکانی به تحریم و بی‌عرضگی چیست.

کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مراسم اختتامیه «دورن‌هایی نخستین موت کورت کلی پیگیری تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آن‌ها» بیان داشت که حقوقدانان بین‌المللی می‌گویند به‌دلیل تاثیر گسترده تحریم‌ها بر مردم کشور‌های هدف، این‌ها ابزار جنگی هستند، تحریم می‌تواند بیش از جنگ‌های متعارف مخرب باشد چراکه تمامی مردم کشور هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. وی ادامکه داد که ماهیت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، بین‌المللی هستند که شورای امنیت سازمان ملل براساس ماده هفت اعمال می‌کند، اما این تحریم‌ها قانونا لازم‌الاجرا نیستند؛ زیرا طبق ماده ۲۵ همه شرایط را در نظر نگرفته است و ناقض رعایت حقوق بشر است. تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران شامل تحریم‌های اولیه و ثانویه هستند؛ آمریکا با اعمال فشار برکشور‌های مختلف آن‌ها را وارد چرخه تحریم‌های ثانویه می‌کند؛ تحریم‌های اولیه خودشان مقید و محدود هستند و به شرایط خاصی بستگی دارند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.